الحكومة توافق على مشروع قانون الأسرة للمسيحيين بعد حوار مجتمعي موسع

كتب عادل خفاجي:
وافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، في خطوة تشريعية مهمة تستجيب لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن تحديث منظومة قوانين الأحوال الشخصية.

ويأتي المشروع في إطار الالتزام بنص المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن مبادئ شرائع المسيحيين هي المصدر الرئيسي لتنظيم شؤونهم الأسرية، ما يعكس احترام الخصوصية الدينية في إطار الدولة المدنية.
وشهد إعداد القانون عملية موسعة من الحوار المجتمعي والمؤسسي، حيث عقدت اللجنة القانونية المختصة 35 اجتماعًا بمشاركة ممثلي الطوائف المسيحية المختلفة وخبراء قانونيين وبرلمانيين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية لا تمس الثوابت العقائدية. كما تم استطلاع آراء جهات قضائية وحقوقية متعددة لضمان اتساق المشروع مع المبادئ الدستورية.
ويتميز المشروع بتوحيد الأحكام المتناثرة سابقًا في عدة تشريعات داخل إطار قانوني واحد واضح وسهل التطبيق، بما يسهم في تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والقضاة. كما يوازن بين الخصوصية العقائدية ومبدأ المساواة، عبر توحيد القواعد غير المرتبطة بالعقيدة مثل الحضانة والرؤية. ومن المقرر إحالة المشروع إلى البرلمان ضمن حزمة قوانين الأسرة التي تستهدف تعزيز الاستقرار المجتمعي وحماية حقوق جميع الأطراف.